كسانى كه زر و سيم را همچون گنج نگاه مىدارند ، و آنها را در راه خدا نمىبخشند ، به عذابى دردناك مژده ده ، ، محدوديّت تشريعى ، هم محدوديّت كيفى را در برمىگيرد هم كمّى ؛ و در بارهء هر يك از اين دو تعاليمى جهت دهنده در قرآن كريم و احاديث آمده است . بحثهايى نيز در تأييد اين موضوع و تأكيد بر آن - به صورتى قاطع - در « جلد سوّم » گذشت ، همچون : - فصل نخست ، بند « د » ( اموال ، پشتوانه و مايهء زندگى ( موضع الهى مال ) ) ، - فصل دوّم ، بند « ج » ( خوردن مال مردم به باطل ( مال مردم خورى ) و طرد آن ) ؛ و بند « ح » ( نه زيان ديدن ، نه زيان رساندن ( لا ضرر و لا ضرار ) ) ، - فصل سوّم ، بند « ب » ( جلوگيرى از تسلَّط انحصارى ثروتمندان بر اموال ) ؛ و بند « ى » ( اعتدال در طلب مال و انگيختن بر آن ) ؛ و بند « يا » ( از راه « حلال » ، « مال بسيار » جمع نمىشود ) ، - فصل هفتم ( طاغوت اقتصادى و اقتصاد طاغوتى ) ، - فصل نهم ( برانداختن زراندوزى و گنجسازى ) ، - فصل سيزدهم ( تكاثر و بهره كشى از ديگران ) ، - فصل چهاردهم ( تكاثر و استضعاف ) ، « 1 » و همچنين ، در فصلهاى آينده ، مطالبى مناسب اين موضوع خواهد آمد . در بارهء « محدوديّت مالكيّت در اسلام » ، احاديثى متعدّد - و مؤيّد يك ديگر - با تعبيرهايى گوناگون ، در بابهاى مختلف كتابهاى احاديث نقل شده است . در خلال فصلهاى اين دو باب ، « 2 » پاره اى از آن احاديث

--> « 1 » ( همه در جلد سوّم ) « 2 » يعنى باب 11 ، و باب 12 ، از اين كتاب ( جلد سوّم تا ششم ) .